ترددت كثيرا ملاحظات حول قلة خبرة حازم صلاح أبو إسماعيل السياسية، مستشهدين بعدم توليه مناصب رسمية أو ممارسته العمل السياسي الرسمي، والحق أن قصر الخبرة على سابقة تولي منصب سياسي هو تبسيط مخل بالحقيقة، لأن افتراض اكتساب الخبرة في بلد تولي المناصب والترقي فيها مبني على الولاء لا الكفاءة هو افتراض أقرب للمزحة منه إلى الجد، فإن امتصاص الماء لا يعتمد على وجود الشيء في الماء ولا مدة وجوده طالما لم تكن خاصية القدرة على الامتصاص موجودة فيه، وكذلك التعلم واكتساب الخبرة السياسية لن تكون محققة بتولي المناصب الرسمية ما لم يكن للشخص قدرات على اكتساب هذه الخبرة.
إن الحكم على وجود خبرة سياسية مقبولة يجب ألا ينحصر في سابق تولي منصب رسمي، بل يتعداه إلى جميع الأنشطة التي قام بها حازم صلاح أبو إسماعيل، فقد نشأ في بيت نائب بالبرلمان له مواقفه القوية المعارضة للنظام، وتولى الإدارة الكاملة بكافة وجوهها لانتخابات مجلس الشعب في دائرة والده 1984، 1987، واشترك دون عضوية حزبية في إعداد برنامج حزب الوفد واللائحة التنظيمية لحزب الأحرار وندوات أحزاب الأحرار والتجمع والوفد ومؤتمراتها عبر شخصيات من قيادات هذه الأحزاب، وقد توج مسيرته السياسية بترشحه لانتخابات مجلس الشعب سنة 1995 وسنة 2005، حيث أعلن خسارته بسبب التزوير، وأعجب ممن يستدل على عدم صلاحية حازم بخسارته للانتخابات البرلمانية لسببين، أولهما أن خسارته لم تكن لزهد الناس فيه وإعراضهم عن اختياره، والسبب الآخر أن أحد أعظم الذين تولوا رئاسة أمريكا، إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، وهو أبراهام لنكولن، كان قد خسر انتخابات تشريعية أكثر من مرة قبل أن ينجح في تولي منصب رئيس الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة هنا إلى عدد من الملاحظات الخاصة بترشح حازم صلاح أبو إسماعيل في انتخابات مجلس الشعب في 2005، فإن إحدى الوثائق التي تم الحصول عليها من أمن الدولة ذكرت في معرض الحديث عن اجتماع تم بين قياديين للإخوان وضباط أمن الدولة للتنسيق لانتخابات 2005، ذكرت الوثيقة أنه «جار دراسة إخلاء دائرة الدقي نظراً لصعوبة إقناع العناصر الإخوانية بالجيزة بتنازل الإخواني محمد حازم صلاح أبو إسماعيل»، وهو ما يدل على استقلال حازم في رأيه وثباته، وعدم قبوله المواءمات والتفاهمات مع النظام السابق، وثقته في قدرته على الفوز، وهو ما حدث فعلا بإعلان فوزه رسميا، ثم ألغيت النتيجة، وأُعلن فوز مرشحة الحزب الوطني الدكتورة آمال عثمان.
أمر آخر أود توضيحه، حيث أن أوجه المفاضلة بين المرشحين لا تقتصر على خاصية واحدة، وأن تقييم المرشح حسب الخصائص يجب ألا يتبع نظام (متوفر أو غير متوفر)، وإنما الموضوعية تقتضي زيادة الخصائص التي يتم المفاضلة بواسطتها، وأن يتم التقييم عبر إعطاء درجة تتراوح بين الضعف والقبول والتوسط والقوة والاقتناع التام.
حقيقة أجد أن الإصرار على مطلب الخبرة السياسية بالطريقة التي يزعقون بها في وجوهنا يستدعي أن نفتح باب الاحتراف لرؤساء سابقين لدول أجنبية، أو أن نعجل بتبرئة سيادة الرئيس محمد حسني مبارك حتى يلحق بالمرشحين المبتدئين، فهو الوحيد (السوابق).
هناك تعليق واحد:
جزاك الله خيرا
مقال ولا اروع..
حازمووووووووون :)
يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا لنا فى حملة اعرف شريعتك من هنا
إرسال تعليق