من أنا

صورتي
طبيب ومدون، ابدأ خطواتي نحو المشاركة السياسية والحقوقية، أعشق الهدوء والخط العربي والتصوير. dr_hossam_elamir@hotmail.com

الأربعاء، 14 مارس، 2012

رد على بعض الانتقادات


هذا الرد أكتبه احتراما لمن وجهني لقراءة مقال (لماذا لن انتخب حازم صلاح ابو اسماعيل؟وليس اعترافا بأن في المقال ما يستحق الرد فأغلبه افتراءات ذات بناء مهلهل لا تستند إلا على قناعات مسبقة لن يفيد معها النقاش.

أولا: مقولته عن بيبسي: أنا شخصيا لست مقتنعا أن بيبسي معناها إدفع الفكة لإنقاذ إسرائيل، ولكن الشركة قد تكون داعمة لإسرائيل واستخدمت اسمها في تكوين هذه الجملة، وقد يكون الناس من صنعوا من حروف الكلمة الجملة الشهيرة، على أنه يجب الإشارة إلى أن اسم بيبسي لم يظهر إلا في 1902 بعد مؤتمر الصهيونية العالمية، والصيدلي كالب برادهام الذي اخترع مشروب البيبسي في الغالب ماسوني لأنه مدفون في مقبرة الماسونيين، وما سردته هو حقائق تاريخية لا دخل لها بقناعتي أني بيبسي لا تعني الجملة الشهيرة.

ثانيا: قوله عن مؤامرة إنفلونزا الطيور: جهل صاحب الاتهام بملابسات أحداث انتشار المرض جعله يجزم بأنه وباء عالمي لا دخل للمؤامرة فيه، والحقيقة أن لي صديق طبيب يمتلك مزرعة دواجن كان يشتكي لي أيام الوباء الحاصل من ممارسات الحكومة التي أدت لتجويع الدواجن وضعف مناعتها وإصابتها بالمرض والنفوق لإتاحة الفرصة لحيتان السوق المستوردين للدجاج المجمد، حدث هذا أيام الوباء ولهذا فإن تطابق رأي حازم صلاح أبو إسماعيل مع شهادة صديقي القديمة تجعلها أصدق عندي من رأي ناقده.

ثالثا: قوله أن اللوبي الصهيوني يستطيع إنجاح أوباما أو إسقاطه: فالحقيقة أن صاحب الاتهام لم يكلف نفسه البحث عن المتداول عبر الإعلام عن قوة وتأثير اللوبي الصهيوني، وسأكتفي بإحالتك لبعض التقارير واللقاءات التي تتحدث عن مدى تغلغل وسيطرة اللوبي
الصهيوني

نظرة بحثية على اللوبي العربي واليهودي في أمريكا
دور اللوبي الصهيوني في التأثير على القرار الأميركي

هيمنة اللوبي الصهيوني على الإعلام الأميركي
الديمقراطيون والجمهوريون في مرجل التحديات الانتخابية للرئاسة الأميركية القادمة
كما سأقتبس من المرجع الأخير الفقرتين التاليتين: (وقبل النظر في الأزمة الانتخابية الحالية في الولايات المتحدة وصراع الحزبين الرأسماليين العتيقين على السلطة ينبغي المرور أولا على المراحل الانتخابية الأميركية، ثم النظر في قضية الكلية الانتخابية التي تحسم الانتخابات للمرشح وماهيتها وهي التي شكلت مأزقا حقيقيا يسعى الديمقراطيون والأميركيون إلى التخلص منه، ثم علينا النظر إلى صورة الرئيس الأميركي في الدستور الأميركي وكيف يتم انتخابه، ليتسنى لنا قراءة منجزات الحكومة الحالية والتطرق إلى أجندة الحزبين المتنافسين على الرئاسة في البيت الأبيض، وينبغي الإشارة إلى أن اللوبيات تلعب دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية الأميركية وهي لوبيات المصالح السياسية والاقتصادية وهو أمر انحصر بين اللوبي الصهيوني المسيطر منذ زمن بعيد على الحكم في أميركا، وبين لوبي المصالح الاقتصادية ممثلا بالشركات الكبرى مما ظهر بشكل جلي في انتخاب جورج بوش الابن.)(تشكل الجماعات قوى ضغط، وأكثرها قوة اللوبي الصهيوني، فضغط اللوبي الصهيوني يشكل قوة حقيقية في الساحة الأمريكية، فهم الذين يتبرعون للحملات الانتخابية، وهم يرفعون بأصواتهم الرئيس ويمكن ملاحظة أن 80% من أصوات اللوبي الصهيوني تذهب لمرشح الرئاسة الذي يخدم قضيتهم، وغالبا ما تذهب هذه الأصوات للمرشح الديمقراطي مع بعض الاستثناءات.)

والجزء الآخر من الاعتراض هو أن مصير الرئيس مرتبط بدولة صغيرة نسبيا، وبالاعتماد على ما سبق من نفوذ للوبي الصهيوني، وأنه يهتم أساسا بمصلحة إسرائيل بلا أي اعتبارات أخرى، ساعتها نفهم أن تأثير دولة صغيرة نسبيا على انتخابات الرئاسة الأمريكية قد يفوق الشئون الداخلية لأمريكا.


رابعا: اعتراض صاحب الاتهام على أن قطاع الزراعة في اسرائيل اكبر من كل الناتج القومي في مصر والرد في الفيديو التالي:

خامسا: ادعاء صاحب الاتهام أن حازم قال:(ان البنوك في ماليزيا كلها اسلامية و لا يوجد بنوك ربوية) مستشهدا بتدوينة كتبها المدون أحمد العش ونشرتها صحيفة البديل الإلكترونية، والحق أنني لا أطمئن لأي خبر لا يلحق به تسجيل مرئي للتصريح محل النقد، والكلام الذي نقله أحمد العش لا يوجد به النفي والحصر الذي جاء به صاحب الاتهام، كما أن اعتماد صاحب الاتهام على موقع ويكيبيديا في ذكر وجود بنوك غير إسلامية في الوقت الحالي لا يمنع أن تكون نفس البنوك قد عملت بأسعار فائدة منخفضة للغاية في زمن مهاتير محمد، وهو ما يدعمه تقارير ودراسات تتحدث عن سعر فائدة يقارب 1% في تلك الفترة، كما أنه لا يخفى عليكم أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وحسابات الإئتمان له تأثير مدمر على الاقتصاد، وأن توصيات كثيرة للعبور من الأزمات التي تعصف ببعض الدول كانت عبر خفض أسعار الفائدة.

سادسا: ادعاء صاحب الاتهام أن حازم قال (أن معاهدة السلام تفرض على مصر قبول تدخل اسرائيل في مناهج التعليم و الثقافة والمسلسلات و الافلام واولوية لاسرائيل في البترول و الزراعة)، مستشهدا بنص معاهدة السلام، والحق أن كلام حازم في الفيديو المصاحب للاتهام لم يذكر كلمة تفرض، وإنما قال إن إسرائيل تقدر تعترض بموجب معاهدة السلام، وهذا صحيح كما نرى من نص المعاهدة التالي:

(The Parties agree that the normal relationship established between them will include full recognition, diplomatic, economic and cultural relations, termination of economic boycotts and discriminatory barriers to the free movement of people and goods, and will guarantee the mutual enjoyment by citizens of the due process of law. The process by which they undertake to achieve such a relationship parallel to the implementation of other provisions of this Treaty is set out in the annexed protocol)

وحيث أن الاعتراف الكامل وإنشاء علاقات دبلوماسية وثقافية يعطي الحق للدولة في إبداء تحفظات فيما يختص بطريقة ذكرها والحديث عنها، وهو ما يقصد بكلام حازم، أما عن أولوية إسرائيل في البترول والزراعة فالحق أن الاتفاقية المستشهد بها لا تذكر أولية، وإنما تعطي اسرائيل الحق في التمتع ب(علاقات اقتصادية طبيعية بين الأطراف، ووفقا لهذا فقد اتفق على أن هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر إلى إسرائيل وأن يكون من حق إسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى والذى لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلى وأن تنظر مصر والشركات التى لها حق استثمار بترولها بالعطاءات المقدمة من إسرائيل على نفس الأسس والشروط المطبقة على مقدمى العطاءات الآخرين لهذا البترول)

سابعا: اعتراض صاحب الاتهام على كلام حازم بأن بعض ولايات كندا تفرض حد ادنى للازياء للمرأة قائلا أن هذا عكس الواقع تماما، ولم يلتفت صاحب الاتهام إلى أن النقاط التي ذكرها لا تتعارض مع كلام حازم بالنص، حيث أن حازم يقول بعض ولايات كندا تفرض حدا أدنى، وصاحب الاتهام يقول الكثير من ولايات كندا تبيح السباحة عارية أو حمامات الشمس، علما بأن القضية التي استدل بها صاحب الاتهام على صحة كلامه تثبت صحة كلام حازم مبدئيا، حيث أن المحكمة قد غرمت المرأة لكشفها ثدييها حيث اعتبرته فعلا فاضحا لا يجب القيام به في الشارع، وأن المرأة كسبت الاستئناف لاحقا بعد مرور 5 سنوات، وهو ما يتفق مع كلام حازم حيث ذكر أن تورنتو كان فيها قانون في التسعينيات ثم تعدل، ولكن مبدأ أن يكون هناك قانون معين للزي موجود.

ليست هناك تعليقات: