من أنا

صورتي
طبيب ومدون، ابدأ خطواتي نحو المشاركة السياسية والحقوقية، أعشق الهدوء والخط العربي والتصوير. dr_hossam_elamir@hotmail.com

الخميس، 24 مارس، 2011

حين تكون الهمة بقدر ال التعريف

إن أردت مبررا للدفاع عن دينك دون أن ترهق نفسك، فانشغل بمفردات اللغة وإعرابها، وحارب التلاعب في التعريف والتنكير.


كنت قد كتبت منذ أيام عن رغبتي أن يحكمني خليفة مسلم يعرف شرع الله ويحفظ حقوق الناس، أما إذا خيرت بين دولة مدنية يحكمها علماني ديمقراطي، أو مدنية يحكمها مسلم مستبد، لاخترت العلماني الديمقراطي بلا تردد،فالعلماني أحتج عليه بنفس منطقه، فلا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وبسبب ديمقراطيته أقدر أن أقيم شعائر ديني بلا خوف، فهي الحرية في العقيدة وفي التعبير، وعليه ذنب عدم إقامة حدود الله، أما الحاكم المستبد، فلا حقوق لي عنده، والدين هو ما يراه، وحتى هذه الراجح فيها أن يرى الدين مشوها، لأنه لو علم صحيح الدين، لما كان مستبدا.


كانت هذه مقدمة لا بد منها اتقاء لشر من يتهمني بخذلان الدين في نهاية المقال، خاصة وأن مقاومة من يريد تغيير المادة الثانية من الدستور هي عنوان نصرة الدين، وحتى يكون كلامنا دقيقا فالحديث هنا عن رفض الغاء ال التعريف حتى لا تستبدل جملة المصدر الرئيسي بجملة مصدر رئيسي.


لا أعلم لم هان أمر الدين علينا حتى يكون غاية دفاعنا عنه تمسك بألفاظ وحروف، وما الذي أضافه التغيير الذي أدخله السادات على هذه المادة بالتعريف على الممارسة الفعلية والمرجعية لجميع ما يسير أمور حياتنا؟ هل أصبحنا نطبق حدود الله؟ هل عرضنا قوانيننا المدنية والتجارية على فقهائنا لضمان مطابقتها أو على الأقل عدم تعارضها مع صحيح الدين؟ الذي أحسبه أن السادات إنما أراد بهذا التعديل أن يواري به سوأة تعديلات أخرى وعلى رأسها المادة المحددة لمدد الترشح للرئاسة، وهو ما نجني ثمره طوال 30 سنة وحتى الآن.


لقد ظلت الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في مصر منذ فتحها سنة 640م، وحتى إقصاؤها عنوة في عهد الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882م، باستثناء قوانين الأحوال الشخصية التي لم تفلح أيًا من محاولات عزلها عن مصدرية الشريعة الإسلامية، وإن من المفارقة التي تستلزم التفكر أن يكون هذا هو الحال طوال هذه المدة رغم عدم وجود دستور ينص على ذلك، في حين تعطل هذه المرجعية والمصدرية رغم النص عليها في دستور مصر الجمهورية منذ ثورة 1952!


إن الاعتقاد بأن الحفاظ على المادة الثانية من الدستور سبيل نصرة الدين، لهو من أعراض العلة اللتي أصابتنا، ففي الوقت الذي ننشئ فيه مجلسين ممثلين للشعب، لا نجد الديمقراطية حاضرة، وحينما ينحاز الرئيس السابق في خطبه وشعارات حزبه لمحدودي الدخل، يزداد عدد المنضمين لمن هم تحت خط الفقر، وانظر في سائر الأمور التي فشلنا فيها تجد حرصا على استكمال المقومات والديكور، وإهمال للتطبيق والممارسة.


يذكرني بعض هؤلاء الرافضين لأي تعديل الطامعين في رضوان الله، بمن يشترون صكوك الغفران طلبا للجنة، غير أن همة الذي يشتري أعلى، فقد رضي ببذل المال في سبيل الغفران، في حين اكتفينا برفض حذف أل التعريف.

ليست هناك تعليقات: