من أنا

صورتي
طبيب ومدون، ابدأ خطواتي نحو المشاركة السياسية والحقوقية، أعشق الهدوء والخط العربي والتصوير. dr_hossam_elamir@hotmail.com

الجمعة، 5 يوليو، 2013

المؤامرة


بداية وانتهاء قولا واحدا.... مرسي هو الرئيس الشرعي الوحيد وما حدث انقلاب غير شرعي....
ولكن لا بأس من النظر في مفردات هذا الانقلاب لنرى سوء حبك المؤامرة...
  • تعمد السيسي عدم الإشارة إلى مصير السيد الرئيس، فهو لم يتنح ولم يخلع ولم توجه له تهمة جناية أو الخيانة العظمى ولم يستقل ولم يعجز عجزا دائما ولم يتوف، وعليه فإن منصب الرئاسة لم يخل، وبناء عليه فإن إنشاء صفة رئيس مؤقت مع عدم خلو منصب الرئيس لا يستقيم.
  • تعمد السيسي عدم توصيف اليمين الذي يتوجب على رئيس المحكمة الدستوريه أداءه، فلم يذكر هل هي يمين دستورية أو رئاسية، وعليه فإن عدلي منصور قد أدى يمينا للحفاظ على النظام الجمهوري ومراعاة مصالح الشعب ولا نعلم بأي صفة سيقوم بذلك.
  • تعمد السيسي ذكر تعطيل الدستور في مستهل القرارات التي أعلنها، وذلك حتى يجد مخرجا لتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصب في حالة حل مجلس الشعب، حسب دستور 71 الذي أعلن العودة للعمل به مؤقتا، وليتفادى دستور 2012 الذي يجعل رئيس مجلس الشورى محل رئيس مجلس النواب في حالة حل مجلس النواب، ولا ذكر بتاتا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ورغم ذلك فقد تغاضى عن المادة 84 في دستور 71 التي توجب اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
  • عدلي منصور الذي تولى منصب رئيس المحكمة الدستورية خلفا لماهر البحيري في 30/6/2013 لم يقم بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية بعد، وعليه فهو لم يستكمل إجراءات شغله لمنصب رئيس المحكمة الدستورية، فكيف يقوم بمهام إدارة شئون البلاد بعد أدائه اليمين لتولي منصب رئيس مؤقت وهو لم يستكمل اجراءات شغله للمنصب الذي أهله للرئيس المؤقت!
  • ذكر السيسي أن لرئيس المحكمة الدستورية الذي يدير شئون البلاد سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، رغم أنه أعلن العودة إلى دستور 71، وهذا لا يستقيم قانونا ولا دستوريا!
  • بنص دستوري 71 و2012، يكون أداء اليمين أمام البرلمان المنتخب، وليس الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
  • ليس هناك خلاف على قانون الانتخابات المقدم للمحكمة الدستورية، بدليل مناشدة السيسي للمحكمة سرعة إصداره، فلماذا الاعتراض السابق على القانون ومحاولات تعطيل انتخاب مجلس النواب!
  • دستور 2012 لم يسقط، بل أوقف العمل به بشكل مؤقت، وبدليل تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة، وعليه فإن مجلس الشورى لا يزال قائما وهو السلطة التشريعية الوحيدة باعتباره أثرا ساريا للدستور المعطل وليس الملغي، ولا يجوز لرئيس المحكمة الدستورية الذي يدير شئون البلاد حل مجلس الشورى إلا باستفتاء شعبي، ولا يجوز له استلاب السلطة التشريعية من مجلس الشورى.
  • لمجلس الشورى القائم أن يوجه الاتهام لوزير الدفاع ويسحب منه الثقة، وهو ما تم فعلا، وإن اتهام الوزير يوقفه عن ممارسة عمله بنص المادة 160 من دستور 71
  • كل ما ذكره السيسي من خطوات سبقه الرئيس في طرحها موافقا عليها ما عدا خطوة عزل الرئيس، أما خطوة تعطيل الدستور فقد كانت خطوة لازمة للخروج من مأزق تخطي رئيس مجلس الشورى واسناد منصب الرئيس المؤقت لرئيس المحكمة الدستورية، وعليه فإن كل الحجج التي تساق في تبرير الانقلاب بعدم توافق الرئيس مع المعارضة هي حجج ساقطة، لأن المراد الحقيقي من الانقلاب هو اقصاء الرئيس، حتى وإن كان متوافقا مع كل مطالب المعارضة الأخرى.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

هناك تعليقان (2):

Wohnungsräumung يقول...

شكرا على الموضوع المتميز
Dank Thema Wohnungsräumung

Wohnungsräumung يقول...

شكرا على الموضوع المتميز
Dank Thema Wohnungsräumung