حتى اللمم!!!

الواضح أن صوتنا لم يعد يسمع المجلس العسكري، مطالبنا اختلفت فصارت النداءات ضجيجا، وعلينا أن نسمعهم نداء واحدا: الشعب يريد، لا بصيغة الطلب، ولكن بصيغة الأمر.


كنا في الأيام الأولى عقب تولي المجلس العسكري أمور البلاد نعتقد أن تخبطه في التسيير ناجم عن نقص الخبرة واختلاف أمور السياسة بملاءماتها عن قرارات العسكرية بحزمها، بيد أن سير الأحداث بدا وكأنهم يتقنون السياسة، وأنهم ينفذون أجندتهم اللتي لا تقارب أجندة الثورة،


لقد أصبحنا في أعنف مراحل الفتك بالثورة، فالعدوان صار منظما ومقننا، والغرض منه إنتاج النظام الجديد بمعايير يضعها المجلس العسكري، لا بمطالب الشعب ومعايير الثورة، فالآن سلطات البلاد الثلاث -القضائية والتشريعية والتنفيذية- بيد المجلس العسكري، وهو أمر أسوأ مما كنا عليه في النظام السابق، وبسوء المعطيات تسوء النتائج، فانظر إلى الاستبداد والدكتاتورية التي يعيد المجلس وضع معايير لهما بممارساته التي ما كانت لتقبل قبل الثورة، فما بالك هذه الأيام، وهو يستغل غطاء المحاكمات الصورية لمبارك لتمرير بنود أجندته وتصفية الثوار، رموزا وغير رموز.


كيف وصل بنا الحال في ستة أشهر أن يكون القضاء العسكري هو قاضينا الطبيعي! إحالة ومحاكمة 12 ألف مواطن أمام القضاء العسكري! كيف يصر الشعب على محاكمة من اغتصبوا حقه وأهانوا كرامته على مر السنين بدون أي إجراءات استثنائية بينما يحاكم المجلس العسكري (شريكنا ووكيلنا) خيرة شباب الوطن في المطابخ بعد منتصف الليل ودون حضور محام! كيف تقوم الثورة لتجاوزات التعذيب على يد الداخلية فيصبح التعذيب مقررا على كل الشعب بيد العسكر! كيف يعتدي العسكر على المعتصمين بعد أيام من تنحي مبارك ثم يلتمس السماح برصيده الذي يسمح والآن ليس للثوار عنده أي رصيد يسمح! أليس هناك رصيد لأسماء محفوظ التي كانت تصور دعواتها لنزول الشعب قبل قيام الثورة في الوقت الذي كان المجلس يتساءل عن موعد قيامهم بإلقاء التحية العسكرية لجمال مبارك هل ستكون في مايو أم نوفمبر أم العالم القادم؟ كيف يحكم على شابين حكما نافذا بالحبس بناء على تحريات وبتهمة السب والقذف بينما يخلى سبيل المسئولين عن الفساد والقتل وأدلة إدانتهم تاريخ 30 عاما!

لقد تجاوز الشعب عن كثير من كبائر المجلس السابقة والحديثة، تجاوزنا عن السكوت المهين للمجلس على فساد النظام السابق، وتجاوزنا عن تقصير المجلس في موقعة الجمل، وتجاوزنا عن فض الاعتصام الواحد تلو الآخر، وتجاوزنا عن التباطؤ في محاسبة القتلة والفاسدين، وتجاوزنا عن الانفراد بالقرار والاستخفاف بمطالب الشعب، وفي ذات الوقت يأبى المجلس أن يتجاوز عن اللمم، فإن كان لا بد من المحاسبة فليلجأ لقضائنا الطبيعي، وليأجرنا الله في مصابنا الجلل الذي يجعل حاكم البلد يتقمص من كلمة بنت العشرين.


يبدو أن هذا الشعب قد بلي بحكامه، فلا هم على قدر تاريخه وحضارته، ولا هم على قدر همته وطموحاته، فأهانوا الماضي ولوثوا الحاضر، ومالم نتدارك سوء صنيعهم سيبددون المستقبل