مقترح لضمانات نقل السلطة

رصيد الثقة في وعود المجلس أصبح بالسالب، وعليه يجب عليهم تقديم ضمانات تتمثل في أمرين أساسيين، الأمر الأول هو بعض الإجراءات التي تضعف من سلطاتهم المطلقة، والثاني هو تنفيذ مطالب الثورة، وإن كان يوجد شيء من التقاطع بين الأمرين.

1- الرفع الفوري لقانون الطوارئ واصدار إعلان دستوري بعدم تطبيقه مرة أخرى لحين تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة

2- الإفراج الفوري عن المعتقلين وسجناء الرأي وإصدار قانون بمنع محاكمة المدنيين عسكريا بتاتا.

3- تغيير النائب العام بآلية تسمح باستقلاله وتضمن وجود نائب نزيه وحازم

4- وقف جميع الضباط المتهمين في قضايا الاعتداءات والتعذيب واحالتهم للقضاء

5- إعادة هيكلة وزارة الداخلية حسب المبادرات الكثيرة التي طرحت من منظمات المجتمع المدني والحقوقية

6- اسناد مهمة تشكيل الوزارة لأحدى الشخصيات الثورية الحازمة ذات الخبرة، حتى وإن كانت من مرشحي الرئاسة، وإعطاءه مطلق الصلاحية في الاختيارات، واصدار إعلان دستوري بنقل بعض الصلاحيات لرئيس الوزارة، والإبقاء على الصلاحيات السيادية العليا فقط في يد المجلس.

7- إعادة هيكلة وزارة الإعلام بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.

8- الوقف الفوري لعمليات الاعتداء وسفك دماء الشعب، ومنحهم حق التظاهر دون مساس ودون طلب أو محاولة فض الاعتصام.

9- فتح باب الترشح للرئاسة، والقيام بالانتخاب بالتوازي مع مجلس الشعب، مع تأخير البدء في الانتخابات أسبوعين.

10- الإعلان الفوري عما وصلت إليه نتائج تحقيقات النيابة العسكرية وأحكام القضاء العسكري إن وجدت فيما يخص المتهمين العسكريين في أحداث الاعتداءات المتكررة وأحداث ماسبيرو وكشف العذرية، ومحاسبة القيادات العسكرية عن ترويج الشائعات والاعتداءات.

11- نقل الرئيس المخلوع لسجن طرة، والتحفظ ومنع سفر كل من له صلة بالنظام السابق من القيادات العليا.

وفي مقابل هذه المطالب يتم غض الطرف عن ملفات الجيش المالية السابقة، فلا يتم بحثها ولا معاقبة من له علاقة بالفساد الذي بها