التفويض... الكلمة العبقرية لرجل المخابرات

رغم أن خطاب السيسي كان مرتجلا... وتلعثم الرجل فيه على غير عادته... إلا أن ارتجاله كان في الألفاظ المعبرة وليست الأفكار المراد إيصالها...
بيد أنني أرى أن كلمة واحدة في هذا الخطاب لم تكن مرتجلة... بل كانت مدروسة بعناية... وذات دلالة محددة... تناسب أن يكون قائلها هو رجل المخابرات الأول... الذي يعتقد أنه وراء كل ما حدث في البلاد منذ تنحي مبارك...
التفويض... كلمة فيها تنصل من المسئولية عما حدث من مواجهات دموية في السابق...
التفويض... كلمة تستخدم لوصف إعطاء صلاحية من الأعلى قيادة للأدنى... فيها إيحاء أن الشعب هو الحاكم...
التفويض... كلمة فيها إعطاء صلاحية من الأعلى وهو الشعب للأدنى وهو الجيش بقيادة السيسي لإدارة أمر ما... مع بقاء المسئولية الكاملة عن النتائج والخسائر على المفوِّض... وهو الشعب!
التفويض... كلمة توحي بأن امتناع الشعب عن إعطائه الصلاحية يتسبب في امتناع نجاح ثورة 30 يونيو...
التفويض... كلمة فيها من الثقة المطلقة في المفوَّض ما يجعلك تتنازل عن إدارتك للأمر وأنت الشعب... بكامل وعيك... لتترك له مطلق الحرية في اتخاذ مايراه لتحقيق الهدف الذي تراه... وهو نجاح ثورتك... دون اعتبار لأي تفاصيل أخرى...
التفويض... كلمة توحي بأن أسباب تأخر نجاح الثورة هو لإدارتك للأمور... أنت أيها الشعب وحكمك المدني... هذا ضغط عصبي لا يتحمله الكثير... إذن فنحن نفوضك لإنجاح الثورة...
التفويض... كلمة جاءت في سياق مهمة محددة واضحة... وتحديات تتمثل في انعدام خبرة الشعب في التعامل معها... مع إظهار نقاط القوة في الجيش وقائده في التعامل مع هذه التحديات... هي وصفة مضمونة النجاح...
التفويض جاء في سياق نتائج محددة مرجو تحقيقها... وبناء على مدى تحقق هذه النتائج يتم تقييم النجاح... لا يتم التقييم على طريقة تحقيق النجاح أبدا...

المؤامرة

بداية وانتهاء قولا واحدا.... مرسي هو الرئيس الشرعي الوحيد وما حدث انقلاب غير شرعي....

ولكن لا بأس من النظر في مفردات هذا الانقلاب لنرى سوء حبك المؤامرة...

• تعمد السيسي عدم الإشارة إلى مصير السيد الرئيس، فهو لم يتنح ولم يخلع ولم توجه له تهمة جناية أو الخيانة العظمى ولم يستقل ولم يعجز عجزا دائما ولم يتوف، وعليه فإن منصب الرئاسة لم يخل، وبناء عليه فإن إنشاء صفة رئيس مؤقت مع عدم خلو منصب الرئيس لا يستقيم.

• تعمد السيسي عدم توصيف اليمين الذي يتوجب على رئيس المحكمة الدستوريه أداءه، فلم يذكر هل هي يمين دستورية أو رئاسية، وعليه فإن عدلي منصور قد أدى يمينا للحفاظ على النظام الجمهوري ومراعاة مصالح الشعب ولا نعلم بأي صفة سيقوم بذلك.

• تعمد السيسي ذكر تعطيل الدستور في مستهل القرارات التي أعلنها، وذلك حتى يجد مخرجا لتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصب في حالة حل مجلس الشعب، حسب دستور 71 الذي أعلن العودة للعمل به مؤقتا، وليتفادى دستور 2012 الذي يجعل رئيس مجلس الشورى محل رئيس مجلس النواب في حالة حل مجلس النواب، ولا ذكر بتاتا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ورغم ذلك فقد تغاضى عن المادة 84 في دستور 71 التي توجب اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

• عدلي منصور الذي تولى منصب رئيس المحكمة الدستورية خلفا لماهر البحيري في 30/6/2013 لم يقم بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية بعد، وعليه فهو لم يستكمل إجراءات شغله لمنصب رئيس المحكمة الدستورية، فكيف يقوم بمهام إدارة شئون البلاد بعد أدائه اليمين لتولي منصب رئيس مؤقت وهو لم يستكمل اجراءات شغله للمنصب الذي أهله للرئيس المؤقت!

• ذكر السيسي أن لرئيس المحكمة الدستورية الذي يدير شئون البلاد سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، رغم أنه أعلن العودة إلى دستور 71، وهذا لا يستقيم قانونا ولا دستوريا!

• بنص دستوري 71 و2012، يكون أداء اليمين أمام البرلمان المنتخب، وليس الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

• ليس هناك خلاف على قانون الانتخابات المقدم للمحكمة الدستورية، بدليل مناشدة السيسي للمحكمة سرعة إصداره، فلماذا الاعتراض السابق على القانون ومحاولات تعطيل انتخاب مجلس النواب!

• دستور 2012 لم يسقط، بل أوقف العمل به بشكل مؤقت، وبدليل تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة، وعليه فإن مجلس الشورى لا يزال قائما وهو السلطة التشريعية الوحيدة باعتباره أثرا ساريا للدستور المعطل وليس الملغي، ولا يجوز لرئيس المحكمة الدستورية الذي يدير شئون البلاد حل مجلس الشورى إلا باستفتاء شعبي، ولا يجوز له استلاب السلطة التشريعية من مجلس الشورى.

• لمجلس الشورى القائم أن يوجه الاتهام لوزير الدفاع ويسحب منه الثقة، وهو ما تم فعلا، وإن اتهام الوزير يوقفه عن ممارسة عمله بنص المادة 160 من دستور 71

• كل ما ذكره السيسي من خطوات سبقه الرئيس في طرحها موافقا عليها ما عدا خطوة عزل الرئيس، أما خطوة تعطيل الدستور فقد كانت خطوة لازمة للخروج من مأزق تخطي رئيس مجلس الشورى واسناد منصب الرئيس المؤقت لرئيس المحكمة الدستورية، وعليه فإن كل الحجج التي تساق في تبرير الانقلاب بعدم توافق الرئيس مع المعارضة هي حجج ساقطة، لأن المراد الحقيقي من الانقلاب هو اقصاء الرئيس، حتى وإن كان متوافقا مع كل مطالب المعارضة الأخرى.

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

هات الطيارة.... وتعالى لاعبني

تلقف الإعلام الذي ما زال على حاله، تصريحات مرسي في خطابه عن شفيق، وخصوصا اتهامه لشفيق أنه تعاقد على صفقة طائرات بأعلى من السعر المعلن، وفي سعي الإعلام لاثبات جهل أو كذب الرئيس، احضروا خبرا من موقع شركة بيونج يذكر أن مصر للطيران تعاقدت على شراء 6 طائرات من طراز بيونج 737-800 مبدئيا، وقد تزداد إلى 12 طائرة، وأن سعر الصفقة 850 مليون دولار، واحتفوا بهذا الخبر عبر الترويج له بعنوان: بوينج تكذب الرئيس، وما إلى ذلك من العناوين.

لا أعلم كيف جزم الإعلام أن السعر المذكور في الخبر هو إجمالي سعر 12 طائرة وليس 6 طائرات، رغم أن الأوقع والأقرب للحدوث أن يكون السعر لما تم الاتفاق عليه فعلا وهو 6 طائرات، وليس لاحتمال زيادة الصفقة لتصبح 12 طائرة، كما أن الخبر المذكور على صفحة شركة بوينج تاريخ نشره 8/8/2005، فكيف يكون هذا ردا وتكذيبا من الشركة لتصريحات الرئيس؟!

على كل فلكم أسوق بعض الأدلة الأخرى التي تضرب الارتكان إلى خبر شركة بوينج في مقتل:

1. لم يذكر الرئيس في خطابه أن صفقة الطائرات من شركة بوينج، وعليه فإن صفقة طائرات شركة أيرباص البالغة 881 مليون دولار لخمس طائرات فقط حسب الخبر المنشور في النيويورك تايمز في 28/8/2007 أكثر مطابقة لتصريحات الرئيس.
2. يبلغ إجمالي عدد الطائرات من طراز بيونج 737-800 في الأسطول المصري 20 طائرة، تم التعاقد على توريد أول طائرة في  29/9/2006، وآخر طائرة تم استلامها في 26/9/2012، والطائرة الأخيرة هذه تم التعاقد على توريدها ضمن 12 طائرة قبل ثلاث سنوات من تاريخ استلامها، أي في 2009، وهذا حسب الخبر المنشور في الأهرام بتاريخ 28/9/2012، وعند طرح ال12 طائرة من إجمالي ال20 طائرة في أسطول مصر للطيران من بوينج 737-800 يتبقى لنا 8 طائرات فقط، فلو كان السعر الذي سدد 850 مليون ل 12 طائرة فأين هي الطائرات الأربع الناقصة؟

الخلطة السرية

لن يسقط مرسي إلا بإدخال الفلول في المعادلة، هذه حقيقة يعيها الثوار والمعارضة، وإليك التفصيل.

المعادلة ببساطة هي أن سنة من المعارضة المستمرة والنقد "على الفاضي والمليان" و9000 تجمع معارض و24 دعوة لمليونية، كل هذا أكسب النظام الحاكم مناعة صلبة، تجعله لا يهتز، لا يشعر بالتهديد، لا يفقد السيطرة لمجرد وجود تجمع "سلمي" مهما بقي هذا التجمع في الميادين، وهو ما يختلف تماما مع ما حدث مع النظام السابق، الذي لم يواجه من قبل مظاهرات بهذا العدد من المشاركين وانتشار الأماكن وطول مدة البقاء في الميادين، ذاك النظام انهار في أقل من 48 ساعة.

والحقيقة أن ما أقوله له سند علمي في علم النفس وعلم وظائف الأعضاء: تكرار التعرض لنفس المثير أو المنبه بكثافة على فترات متقاربة يؤدي إلى التكيف والاعتياد، حينها يصبح تكرار تهديد الطفل لا يؤدي إلى ردعه، وتكرار تعاطي المخدر لا يوصل للنشوة المرجوة، ببساطة يضمحل التأثير.

الحل إذا لتغيير أطراف المعادلة هو إدخال عامل جديد يعلي من تأثير المثيرات المعتادة، كأن تضرب الطفل، أو تغير نوع المخدر أو مدخل التعاطي ليصبح بالحقن بدلا من الشم، هنا يأتي العنف كخيار وحيد قادر على تعميق أثر التظاهر، فالعنف سفير الفوضى، والفوضى هي ما يمكن أن تهز ثبات أي نظام.

يستطيع الثوار رد العنف من قوات الأمن بعنف مماثل، لكنهم لا يستطيعون ابتداءه في حالة التعامل الأمني المنضبط معهم، ولو كان في مقدورهم بدء بعض بؤر العنف فلن تكون بالانتشار الأفقي ولا الرأسي الذي يسمح باستمراره واستجلاب الفوضى، كما أنه يتعارض مع قناعاتهم الشخصية أنهم يقاومون سلميا، لذلك فالثوار والمعارضة التي لا تعرف العنف منهجا مضطرون لاستئجار مقاول من الباطن، يقوم بإنهاء الأعمال على أكمل وجه، بينما هم يوقعون العقود ويحصلون الربح.

إن إدخال الفلول إلى حلبة الصراع بما لديهم من خبرات وقدرات على نشر العنف وتحقيق الفوضى، ليس مصادفة عفوية، ولا خيار غافل، بل هو الطريق الإجباري الوحيد الذي يجب على الثوار والمعارضة سلوكه في سبيل إسقاط النظام الحالي، على أن هذا الاختيار لن يظل فعالا إلى ما لا نهاية، بل مثله مثل جميع المثيرات والمنبهات، لو لم يكن صادما منتشرا أفقيا ورأسيا بشكل يشل النظام، فسيعتاده النظام، وسيعتاده الشعب، وسيفقد تأثيره، هكذا حذرنا من التظاهر باستمرار، ولكنهم لم ينصتوا وأضاعوا القدرة على التأثير بسذاجة.

قد نختلف في تقييمنا لأداء الرئيس، أو قابليته للتغيير من عدمه، لك كل الحق في الرغبة باستبداله وبدون أسباب، بشرط سلامة الوسيلة، ونبل المقصد، فليس كل أمر يصح أن تستأجر له مقاولا من الباطن، إن كان مقبولا أن تقدم من يتحدث عنك في "الخطبة"، فليس مقبولا أن تقدم من يفعل عنك في "الدخلة".

أخذتها العزة بالإثم

كتبت البوست التالي:

"تقوله سب السيدة عائشة كفر يوجب القتل يقولك ازاي الدين يكون بالدموية دي؟ أكيد مش صح!تقوله يا بني آدم الأدلة الشرعية أهي يقولك طب وحقوق الإنسان هتعمل فيها أيه!

ماهو أصلك انت مش فاهم، تمام الإسلام هو التسليم والانقياد الكامل لأمر الله لما يتعارض مع عقلك وقانون البشر... ببساطة كده علشان تبقى فاهم"

https://www.facebook.com/dr.hossam.elamir/posts/483384835070873?comment_id=3562120&offset=0&total_comments=47&notif_t=feed_comment

فوجدت التعليق التالي:

فطلبت منها التالي:

"Heba Saif Negmeldeen ما الحكم الشرعي في سب العشرة المبشرين واستحلال ذلك ورمي السيدة عائشة بالفاحشة؟أدلة شرعية فقط"

فلم ترد

فكتبت الرد التالي:

طلبت منك البحث عن الحكم الشرعي في سب العشرة المبشرين واستحلال ذلك ورمي السيدة عائشة بالفاحشة، حتى تنالي ثواب الرجوع إلى الحق بمراجعة النفس، وقد كان طلبا لإبراء ذمتي أمام الله أني لم أصدك بغلظة رد، وإنما دعوتك للبحث عن الحق، وأنا أرجح أنك لن تفعلي، فلو كنت حريصة على التثبت من الأحكام والبحث عنها ما كنت لتتهمينني بالامتلاء بالكراهية والعنصرية وإشاعة الفوضى، فما تكلمت إلا عن حكم شرعي مجمع عليه من علماء الأمة بلا خلاف أن من رمى السيدة عائشة بالفاحشة مرتد كافر بصريح القرآن ويقتل، وهو عين الحكم الشرعي في من سب العشرة المبشرين بالجنة الذين تواتر القول في إثبات فضلهم.

وإن رسالتك التي تطفح بما في نفسك لا يمكن أن تفهم إلا على أحد وجهين: إما اعتراضا على طريقة قتل حسن شحاته بالضرب حتى الموت، وإما اعتراضا على الحكم الشرعي بقتل من يسب العشرة المبشرين ويرمي السيدة عائشة بالفاحشة.

فأما اعتراضك على طريقة قتل حسن شحاته بالضرب حتى الموت فلا سبيل أن يكون موجها لكلامي، لأن البوست لم يتكلم عن حالة حسن شحاته خاصة، ولكنه تكلم عن حكم من يسب السيدة عائشة عموما، فأنت فهمت شيئا لم انطق به ثم جعلتيه يجري على لساني ثم تلومينني على انحراف فهمك لكلام منضبط، والأمر الآخر في الرد على فهمك الخاطئ أنه لو كان لك حظ من التأني والتثبت قبل إطلاق الأحكام لكنت قرأت بوستا لي كتبته قبل هذا البوست بحوالي 5 ساعات أذكر فيه صراحة أن "الحد يكون بالقتل، وليس بالتعذيب والسحل الذي يفضي إلى القتل، والسحل بعد الموت مثلة منهي عنها"

وأن "بالنسبة لقياس المفاسد والمصالح عند تطبيق الحد من الرعية فالواجب أن يقوم بها العلماء، وهو ما أشك أن يكون قد حدث في مقتل حسن شحاته، وإلا لكان العلماء نهوا الرعية عن المثلة وعن قتل من مع حسن شحاته"

ومرفق صورة البوست وهو موجود على صفحتي أشهد الله عليه.

https://www.facebook.com/dr.hossam.elamir/posts/483300515079305

وأما الوجه الآخر الذي يمكن فهم رسالتك عليه فهو الاعتراض على الحكم الشرعي بقتل من يسب العشرة المبشرين ويرمي السيدة عائشة بالفاحشة، وهذا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة ورد لحكم الله واعتقاد بأن حكما وضعيا كسجن الذي يسب أو تغريمه أفضل من حكم الله، وهو فعل من أفعال الكفر، نسأل الله العافية.

فخلاصة القول، أنك وجهتي رسالة تطفح بالكره والتبرأ مني بلا علم شرعي ولا حرص على العلم والبحث ولا تأن في الحكم والتثبت قبل إطلاقه ولا لين في الحديث يردني لو كنت ضالا إلى جادة الصواب!

وختمتي رسالتك أنك يملؤك الفخر أني لست في قائمة أصدقائك! ربما لو كنت في قائمة أصدقائك لما أصبحتي على ما أنت عليه.

اللهم إني أتقرب إليك بما ينالني من كرههم في سبيل الانقياد لحكمك.

" وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون "

فأخذتها العزة بالإثم وجعلتني في قائمة الحظر!

أيام فترة اعدادي

من كام سنه كده مش فاكر كام
تقريبا فترة " إعدادى "
انا كنت بنام بالليل عادى
مش خايف انى أموت مـ الجوع
مش شايل غير هم الواجب
والإمحتانات ..
والبنت اللى فـ درس العربى
وبشوفها يومين فـ الاسبوع
تقريبا برضه " إتنين وتلات "
والواد محمود
علشان صاحبي
وبنلعب كوره فـ نفس التيم
والواد مايكل
علشان كان صاحبي الأنتيم ..
على كام أغنيه وفيلم قديم
على حبة خوف
من نطة سور
على حب سنين
إتنسى فـ شهور
وأهو كله إتفرق عن كله
وبقيت فـ مكان ..
والناس فـ مكان
ومابينا بعاد
ولا عدت بشوف محمود
حتى
وأهو مايكل يمكن أحيانا
يبعتلى رسايل فـ الأعياد
والبنت خلاص جالها نصيبها
وإتخطبت قبل مأخلص جيش
وصحاب تانين سافروا لبره
علشان القرش وأكل العيش ..
وأنا أهو متجوز ومخلف
عندى محمد ربنا يحميه
وفـ آخر سنه فـ الاعدادى
بحسده على راحة البال جدا
بحسده علشان بينام عادى
منقول

إن يريدا إصلاحا

الذي يصنع الفارق في المفاوضات هو الرغبة في الإصلاح والوصول إلى حالة النجاح المتبادل (win-win situation)...
غالبا ما يكون الصراع على المصالح أو المكاسب صراعا يمكن إدارته للوصول إلى حالة النجاح المتبادل...
أما صراع الهوية أو الأيدولوجية فهو صراع صفري... لا يقبل سوى الاكتساح وفناء الآخر

مثال على ذلك: سد النهضة في اثيوبيا... لو أن الأمر لا يد لإسرائيل فيه فيمكن الوصول إلى حالة نجاح متبادل بمنتهى السهولة...
اثيوبيا تريد طاقة... ونحن نريد ماء... هم لا يملكون التقنية والمال... نستطيع إمدادهم بالاثنين... ساعتها يمكن توليد الطاقة من المساقط المائية دون الحاجة لسد كبير يحتجز كميات ضخمة تقدر بمليارات الأمتار المكعبة التي لا يمكن استخدامها في زراعة صخور بركانية!
ويمكن إمدادهم بمصادر طاقة نظيفة...
وعندما يكون لإسرائيل يد في السد، فقد تحول إلى صراع هوية وأيدولوجية، صراع صفري يريد تعطيش مصر، أو إغراقها بعد ذلك بتدمير السد!

كذلك الصراع بين بعض المعارضة اللي تتصدر المشهد والرئيس... هذا صراع صفري من وجهة نظرهم... حيث يجب ألا يتاح للإخوان والتيار الإسلامي كله المشاركة في الحكم أو التواجد على الساحة... إنه صراع هوية
لو كان الأمر يحتمل الوصول إلى حالة النجاح المتبادل بين المعارضة والسلطة... لتغيرت المطالب من المعارضة... ولتغيرت الاستجابة من السلطة...

لكل من لا يزال يعتقد أن الأمر بين المعارضة والسلطة هو اختلاف سياسات وليس صراع هوية... إن يريدا إصلاحا... يوفق الله بينهما