أنا لست مثقفا ولا جاهل، واتلمس آراء الناس وأعتز برأيي، أعشق إنكار الذات وأتمنى أن يذكرني التاريخ، مجموعة من المتناقضات التي تحفظ لي اتزاني، فلا تغضب إذا لم يعجبك ما أكتب، فأنا أقدم أفضل بضاعتي، وش القفص
لو أن الخمر هي أم الخبائث ومفتاح كل شر، فإن تشويه الإدراك هو أبو المصائب التي جناها علينا المخلوع، ومفتاح كل خطر يصيب الثورة.
لقد عمد المخلوع طوال عهده البائد إلى تدمير التعليم المبني على البحث والاستنتاج، واستبدله بحصص التلقين والتسمين، التي لا تفرز أشخاصا أسوياء، يعون ما يقولون، ولا تسمح باستخدام العقل الذي ميز الله به الإنسان، كما دأب المخلوع على إعلاء قيم النفاق والتملق، فوق قيم العمل والكفاءة، فأورثنا أجيالا شُوِّه إدراكها، واهتزت ثوابتها، فاهتمت بسفاسف الأمور، وأنهكها البحث عن مبررات الظلم، لا الوقوف في وجهه.
الفقرة السابقة تلخص المحاولات الحثيثة لأغلب شعبنا المقهور، في تبرير قتل المتظاهرين، ومحاكمة النشطاء، وانتهاك عرض البنات، من قبل طغاة الجيش والشرطة، فانتقل الحوار من قبول أو رفض هذه الممارسات مبدأً إلى التراشق لنفي أو اثبات أهلية الضحايا للاحترام والمحافظة على أرواحهم وأعراضهم، وكأنما قد خلق الله الناس بعضهم آدميين لهم كل الحقوق، والآخرين (كمالة عدد)، لا يُعبأ بهم ولا لهم.
حتى ترى فداحة الموقف وحجم انتشار تشوه الإدراك يكفي أن تعلم أنه قد أصاب جميع الطبقات، حتى خريجي الجامعات الذين يفترض فيهم اهتمامهم بالعلم والبحث، أو الكتّاب الذين يفترض فيهم رقي الأحاسيس وتهذيب المشاعر، فتجد منهم من يقبل قتل سائق ميكروباص الأزبكية بدعوى أن (ربنا خلق الأنسان ثم الحيوان ثم سائقي الميكروباص)، ومن يبرر قتل المتظاهرين بدعوى أنهم بلطجية وهاجموا أقسام الشرطة، ومن يساند محاكمة علاء عبد الفتاح عسكريا لأنه ملحد، ومن لا يرى في فتاة التحرير المسحولة غير أنها لم ترتد شيئا تحت ملابسها، أو أنها سَبَّت الضباط والعساكر، ومن ينكر غضبتنا لأجل هذه الفتاه باعتبار أن الاهتمام بحريق المجمع العلمي أولى، فهل وجدنا أثرا لهذا التعليم أو المجمع العلمي في أخلاق هؤلاء المتباكين؟!
إن الإدراك المشوه لدى هؤلاء هو ما جعلهم يخلطون بين أهمية البحث والتقصي عن صدق التهم الموجهة لأولائك الضحايا مع كامل الرفض لما وقع عليهم من تعد وظلم، وبين اعتبار التهم الموجهة مبررا لانتقاص آدميتهم وحقوقهم التي كفلها الدين والعرف، والإدراك المشوه أيضا جعل الناس تسوق أدلة من الشرع هي في حقيقتها لا تجيز التعدي والظلم، بينما هم تعاملوا معها كما تعامل من حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها، والإدراك المشوه أيضا هو ما أبعد هؤلاء عن الفطرة السليمة والنخوة والانتصار للمظلوم وهي قيم حرص عليها العرب في الجاهلية، رغم أميتهم، بينما أهدرناها رغم تعلمنا.
لقد حبس الخليفة عثمان عبيد الله بن عمر بن الخطاب حينما اقتص من قتلة أبيه الفاروق بنفسه، رغم ثبوت التهمة بحقهم، ذلك أنه تعدى على حق الحاكم في التحقق من توفر شروط القصاص في حق الجناة، وأنه اقتاد بنفسه، ولم يشفع له أنه ابن الفاروق، ولا أن الجناة من أعداء الدين والمفسدين، بل يروي الطبري أن عثمان قد مكن ابن أحد الجناة من القصاص من عبيد الله لولا أنه عفا عنه، وهكذا كان الإسلام، يكرم الإنسان ولا يرضى بامتهانه، فليس ثبوت التهمة مسوغا للتعدي في تطبيق شروط القصاص، فما بالك إن كانت التهمة لم تثبت وكان القصاص متعديا حدوده أصلا!
لقد ذم الله أقواما بما عصوا وكانوا يعتدون، وأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولا أدري كيف يفعل بنا الله وقد بلينا بمن لم يكتف بعدم إنكار المنكر، بل تعداه لتبريره، واستمراء الباطل، ولوك الأعراض، فإن عجزتم عن نصرتهم فلا أقل من البعد عن انتقاص آدميتهم وتبرير الظلم الواقع عليهم، فهل أنتم منتهون؟!
نظرته توحي بأنه قارب على استيعاب الحقيقة والاعتراف بها، لطالما ناقشني بأن الجيش حمى الثورة، لم يكن يورد أدلة على ما يقول إلا حجته بعدم ارتكاب الجيش المصري لمجازر مثيليه في ليبيا وسوريا، وكأنما أصبح ذلك هو قاعدة الأداء التي ننطلق منها في المقارنة!
حقيقة لم أكن -لوقت طويل- أتهم الجيش عادة، بل كنت حريصا على التفرقة بين المجلس العسكري والجيش، وكان هو حريصا على الخلط بينهما، هو ليس أقل وطنية من أي شخص، ولكنه أشد خنوعا، يختلط عنده حب البلد بحب الأشخاص، والرغبة في الاستقرار بابتلاع المهانة، وهما شيئان لم أعان منهما أبدا، هل لكوني من صعيد مصر أو لأصولي القبلية العربية دخل في هذا؟ هل لعدم النشأة في بيئة القهر التي نادرا ما يتفلّت من قهرها الأشخاص يد في هذا؟ لا أدري
تردده في الاعتراف بالحقيقة أو الخطأ يتماشى مع طبيعته المنكسرة الخاضعة، لذلك لم أطق انتظاره حتى يمهد ويسوق المبررات التي جعلته يخطئ في قناعته، بادرته أنا بالاعتراف أنه كان على حق، فالمجلس والجيش شيء واحد! كانت هذه معلومة إدراكها يقلب تسلسل الروابط في عقله، وتجعله يحتاج لمراجعة أخرى كي يقر بتجاوزات الجيش المصري، ولكنني عاجلته باعتراف آخر أثلج صدره، وجعله يبتلع اعترافه بشأن خطايا المجلس العسكري، على الرغم من أنه لم يبح به أصلا، قلت له أنني أيقنت الآن أن هناك أياد غير مصرية تعبث بالوطن. وأنها أياد لا تعرف معنى الرجولة ولا الإنسانية.
قال لي وقد أبدى اهتمام من يريد الاقتناع: (أياد خارجية وقد عرفناها رغم أنك كنت تنكرها، ولكن ما حكاية أنها لا تعرف معنى الرجولة ولا الانسانية؟)
قلت له: (أتعرف برادلي مانينج؟)
لم انتظر ردا وتابعت حديثي: (مانينج هو جندي أمريكي، شاذ جنسيا، مسجون ومعاقب بأقسى الظروف التي أدت لعلاجه حاليا بالعقاقير النفسية، أتعرف لماذا؟)
رد وهو ينظر إلي مستنكرا: (طبعا لشذوذه، عافانا الله)
قلت له: (أمريكا بلد الحرية، وهم لا يقمعون الشذوذ الجنسي، يا سيدي مانينج كان مجندا أمريكيا في العراق، كان في دورية حينما وقعت في كمين نصبه مدنيون عراقيون، وقد تعاملوا بالسلاح للدفاع عن أنفسهم، بيد أن قائدهم أمرهم بمتابعة القتل، حتى بعد انتهاء الخطر، بل وتوسيع دائرة المراد قتلهم، فما كان منه إلا أن رفض إطاعة الأوامر، ثم قام بنشر تسجيل عن هذه الموقعة، مع غيرها من تجاوزات الجيش الأمريكي، الشيء الذي اعتبره الجيش إضرارا بالأمن القومي!)
قال: (وما علاقة هذا الشاذ بما تقوله؟)
رددت: (أعجز جنود الجيش هنا أن يكونوا أثبت في الحق وأرفض لإنفاذ أوامر الظلم من جندي شاذ! قلي ما درجة رجولتهم التي تبيح لهم هتك عرض النساء والرجال وقتل الأطباء وعلماء الدين؟!)
رد وقد تمعر وجهه: (حسنا، وكيف عرفت الأيادي الخارجية؟)
قلت له: (لقد طلب الفاروق الشهادة في سبيل الله والموت في حرم نبيه، وقد أكرمه الله بهما، ولم يهنأ بال الفاروق إلا عندما علم أن قاتله مدع للإسلام وليس بعربي، أوتعلم الشيخ عماد الدين عفت؟ هو رجل أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، هذا الشيخ تمنى الشهادة طول حياته، سألها الله بصدق، اقتنى بريدا الكترونيا منذ عشر سنين باسم شهيد الأزهر، شارك في الثورة من أولها، لم يتاجر بزيه الأزهري، كان يحج بيت الله منذ شهر ودعا الله أن يرزقه الشهادة، أتراه يموت على يد ابن وطنه!)
سألني: (أوتعني أنه لم يقتل بيد رجال الجيش المصري؟!)
تحفل الصحافة بالكثير من الغث الذي لا وزن له، سواء من ناحية الصياغة أو المحتوى، ولو لم أجد من يستشهد بمقال غادة شريف (أمة نعيمة.. نعمين) ما كنت لأكلف نفسي عناء الرد عليه.
تستنكر كاتبة المقال إطلاق لقب عرس الديمقراطية على الانتخابات الحالية بدعوى أنها أقيمت مع التلويح بالغرامة المفروضة على الممتنعين عن المشاركة -الكاتبة أخطأت في المقال وقالت (غرامة خمسمائة جنيه لمن لا يصوت ) وليس غرامة على من لا يصوت- مغفلة لحقيقة أن قرار توقيع الغرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات هو قرار قديم، وأن التغيير الوحيد الحاصل هو زيادة قيمة الغرامة، وأنه رغم وجود القرار القديم فإن ذلك لم يدفع المواطنين إلى المشاركة سابقا، ورغم نقص قيمة الغرامة مقارنة بالحالية ووجود مواطنين قادرين على دفعها فإنها لم تحصل أبدا.
ثم تطرح كاتبة المقال فرضية أن (هذه المسرحية ليست أكثر من كمين محترم حتى نذوق قسوة حكم الإسلاميين فنندم فى النهاية على أيام بابا حسنى وماما سوزان) مستدلة بأننا ( بلد تقترب نسبة الأمية فيه من أربعين فى المائة، وعدد من يعيش تحت خط الفقر يقترب هو أيضا من تلك النسبة.. طب بالله عليك عندما تأتى بشخص أمى ويعيش تحت خط الفقر ثم تفرض عليه غرامة تقطم وسطه إذا لم ينتخب، سيادتك متوقع أنه سيعطى صوته لمن؟.. طبعا أكيد سيعطيه لمن يظن أنه سيدخله الجنة أو لمن إذا لم ينتخبه لن يدخل الجنة!!)، وهو استدلال فاسد لأنه يفترض أن السبيل الوحيد للنجاة من الغرامة هو الذهاب للانتخاب مع الحرص على صحة الصوت! وهذا مخالف للحقيقة ولمنطق المكره على الانتخاب، فما أسهل من أبطال الصوت نكاية في من يريد إكراهنا على الانتخاب، وكيف يستيقم الإكراه مع حرص الناخب على اختيار مرشحين إسلاميين من قائمة طويلة لمرشحي مقاعد الفردي قد تصل لأكثر من مائة مرشح!
ثم تدعي كاتبة المقال أن (الليبراليين الذين رشحوا أنفسهم فى مواجهة بعضهم البعض فكان التفتيت الشنيع لأصوات المثقفين والمستنيرين الذين يشكلون الستين فى المائة الباقية) وهذه فرية عجيبة، فالكاتبة تغافلت عن أن العدد الأكبر للقوائم ومرشحي الفردي هو من نصيب التيار الإسلامي يليهم أحزاب الفلول التي بعثت بعد موت الحزب الوطني، فكيف يكون تصويت ال60% المستنيرين لعدد أقل من القوائم والفردي تفتيتا لهم، في حين ينجح ال40% الجهلاء الفقراء في إنجاح التيار الإسلامي للدرجة التي قصرت الإعادة على مرشحيهم في عدة دوائر، أي أن التيار الإسلامي ينافس التيار الإسلامي! ثم ما قول الكاتبة في نتائج انتخابات النقابات المهنية التي سبقت الانتخابات البرلمانية واكتسحها الإسلاميون؟ هل الأطباء والصيادلة والصحفيون والمهندسون في عداد الجهلاء الفقراء!
وتستكمل كاتبة المقال تخاريفها حينما تربط بين (غزوتين، الأولى غزوة الاستفتاء حين قال الأربعون فى المائة إياهم نعم للانتخابات أولا، والثانية فى غزوة الانتخابات البرلمانية عندما قال نفس الأربعين فى المائة نعم للمرشحين الإسلاميين.. وبهذا انتصر الإسلاميون على المستنيرين بواقع نعم لنعمين!!)، فلو افترضنا صحة ما قالته سابقا من تفتت أصوات ال60% المستنيرين لوجود أكثر من مرشح، فكيف تفتتت نفس الأصوات ولم يكن أمامهم غير اختيار واحد في استفتاء التعديلات البرلمانية! كيف يستطيع ال40% الجهلاء الفقراء أن يحققوا فوزا بنسبة 72% من مجموع الأصوات التي شاركت ويفشل ال60% المستنيرون القادرون!
وفي نهاية مقالها أرادت الكاتبة تزيين مقالها بالتأكيد على (أن الصوت الواعى فقط هو الأمانة وليس صوت الأمى القابع تحت خط الفقر) ضاربة بالديمقراطية والليبرالية عرض الحائط، ومنتهكة حق الفقراء والجهلاء وقليلي الحظ من العقل والتعليم في التعبير عن رأيهم واختيار من استطاع مخاطبتهم، وفارضة الوصاية عليهم، وما أسهل على أمثال هذه الكاتبة أن يعدوا هؤلاء البسطاء برخاء الدنيا، وثواب الآخرة، طالما أنهم فعلا لا يخالفون شرع الله ويتفقون في منهجهم مع مقاصد الشريعة.
قضيتي مع مثل هؤلاء الأشخاص مزدوجة، فهم يدلسون كما أن تدليسهم مبتذل، فإن كانوا لم يحترموا صورتهم ولا مصداقيتهم، فليحترموا عقولنا ولا يستخفون بها. وهم يذكرونني براقصات الدرجة الرابعة اللاتي يجلبن بالجملة لإحياء أفراح محدثي النعمة فاقدي الذوق والدين، فأنت في هذه الأفراح لا تتساءل إن كان ما يقدمنه يدخل في نطاق فنون الرقص فحسب، وإنما تجاهد لتقنع نفسك أنهن يدخلن في عداد النساء أصلا، ولا سبيل لقبول ما يقدمنه إلا بتعاطي المسكرات والمخدرات الرخيصة، تماشيا مع الحفل الذي تقدم فيه.
إنها لا تنسى أفعالك، فهي تضع جميلك في جيب وراء ظهرها، وتضع خطأك في جيب أمامها...المشكلة أنها لا تستطيع إخراج ما وضعته في الجيب الخلفي
في نظرك لا يجب أن تناقشك في الأمور البديهية... في نظرها لا يجب أن تناقشها لأن ذلك بديهية
المرأة التي تطلب منك شراء أشياء رغم ضائقتك المادية "عينها قوية"... والتي تتخانق معك إذا رفضت "بجحة"... أما التي تقول لك حينما تشتري طلبها: "إنت اللي جبته من نفسك" فلا أعرف لها وصفا حتى الآن
هن يقصدن فعلا "ضل راجل ولا ضل حيطة"... فالحيطة لن تحس بلهيب الشمس حتى توفر لهن الظل
يحكيان لبعضهما عن فرص الارتباط بالشريك "اللقطة" التي أضاعاها بمحض إرادتهما... هل تريدان إثبات غبائكما!!
في الزواج لا تأخذ النصائح من الحكماء ولا تصدق الحلول المنطقية، فلو أن فيها نفعا ما كان لسقراط أن يتعذب في زواجه
الحكمة: أن تكون مؤمنا أن الزواج ليس ورديا
الواقعية: أن لا ترفع سقف توقعاتك من الزواج ما دمت مؤمنا بالحكمة السابقة الحمق: أن تقدم على الزواج بالرغم مما سبق
لا أحمل لها أي ضغينة، فقد جعلتني شجاعا أعلن ما أؤمن به
